اشكال‌هاى پاسخ فوق اگر گفته شود كه مقصود از « ظُفر » ، در اين روايت ، ناخن دست است ، با چند اشكال روبرو مىشويم : اوّل آن كه امام عليه السلام در روايت مىفرمايند : « إمسح عليه » ، و حال آن كه در مورد دست مسأله مسح مطرح نيست ، و بلكه شستن آن مطرح است . بنابراين ، اگر منظور ناخن‌هاى دست بود ، حضرت بجاى « إمسح عليه » بايد مىفرمودند : « إغسله » . اشكال دوّم پاسخ فوق اين است كه اگر بگوييم لاحرج دلالت بر استبدال در محل غسل مانند دست دارد ، در مورد بيمارى كه قادر نيست - به صورت خود آب بريزد - زيرا آب براى صورت او ضرر دارد - نيز بايد گفته شود كه پارچه‌اى بر روى صورت گذارد و روى آن مسح كند ؛ چرا كه مسح بدل از غسل است و نبايد از اين جهت تفاوتى ميان دست و صورت باشد ؛ در حالى كه هيچ‌يك از فقيهان چنين فتوايى نداده و مسح را از مراتب غَسل و به جاى آن قرار نداده است . بنابراين ، با وجود اين قرائن به اين نتيجه مىرسيم كه مراد از « ظفر » در اين روايت ، ناخن‌هاى پا مىباشد نه ناخن دست . براى دفع اشكال دوّم نيز مىتوان گفت : شدّت زمين خوردن راوى به گونه‌اى بوده كه امكان مسح بر هيچ يك از ناخن‌هاى پاى او ممكن نبوده است ، به اين معنا كه يا همه ناخن‌هاى پا شكسته است و يا اگر برخى شكسته شده به نحوى كه عملًا امكان مسح بر مابقى ناخن‌ها نيست ؛ به همين جهت ، امام عليه السلام به او فرمودند كه بر جبيره مسح نمايد . اشكال صاحب « منتقى » بر قاعدهء لا حرج در كتاب « منتقى الأصول » « 1 » دلالت تمامى روايات به جز روايت « عبدالأعلى مولى آل‌سام » « 2 » مورد مناقشه قرار گرفته و فرموده‌اند : اين روايات ظهورى در مدّعاى اين بحث - نفى حكم حرجى - ندارند ؛ بلكه عهده‌دار اثبات حكم آسان مىباشند ؛ يعنى

--> ( 1 ) . السيّد عبدالصاحب الحكيم ، منتقى الأصول ، تقريراً لأبحاث السيّد محمّد الحسينى الروحانى ، ج 4 ، ص 348 . ( 2 ) . ايشان اين روايت را نيز قبول نكرده و مىفرمايند : « و هذه الرواية لايمكن الإعتماد عليها » . ر . ك : همان ، ص 349 .